معيار الأدلة: كيف نصدر إشارة حمراء أو كهرمانية أو خضراء؟
كل علامة تمر بالتسلسل نفسه. لا يشتري المشغل ترتيبا أو تخفيفا للعبارة، ولا تتحول الشعبية إلى ثقة. النتيجة قابلة للتعديل عندما يظهر مصدر أصلي أحدث، ويظل تاريخ الفحص جزءا من كل ادعاء.
سلسلة التحقق
1. النطاق
مطابقة حرفية بين الرابط وشهادة أو سجل مصدر. النطاق المشابه لا يرث الدليل.
2. الكيان
اسم الشركة ورقمها وعلاقتها بالنطاق ووكلاء الدفع إن ذكروا.
3. القانون المحلي
نبدأ بالنص الجزائري والجهة الجزائرية. الترخيص الأجنبي لا يسد غياب الإذن المحلي.
4. الشروط
KYC، الحسابات المتعددة، ملكية الدفع، السحب، العملات، الرسوم، النزاع والاستبعاد الذاتي.
5. الإشارة المستقلة
مراجعة موثوقة وشكاوى ومحتوى مستخدمين بنطاق واضح؛ لا تعامل كوقائع مثبتة منفردة.
6. اللقطات والتاريخ
صورتان على الأقل من مضيفين مختلفين، روابط أصلية، تاريخ فحص، وحفظ نسخة من المصدر.
معنى الألوان
| الإشارة | الحد الأدنى للتفسير |
|---|---|
| أخضر | إذن محلي حالي يطابق النطاق والكيان، ولا يوجد تعارض جوهري غير محلول. لا يعني انعدام المخاطر. |
| كهرماني | بعض عناصر الهوية أو الشروط مثبتة، لكن توجد فجوة أو تعارض يحتاج حلا قبل المعاملة. |
| أحمر | غياب إذن محلي لازم، تعارض قانوني، نطاق غير متطابق، أو خطر جوهري يجعل التوقف هو القرار الحذر. |
دور التحليل الآلي وحدوده
يساعد الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحقول نفسها واكتشاف التعارضات بين النطاق والكيان والتاريخ، لكنه قد يفوت سياقا قانونيا أو تحديثا حديثا أو دلالة محلية. لا يعمل بلا مراجعة للمصادر، ولا يستطيع أي مشغل الدفع لتغيير ناتجه. يجب على القارئ فتح الأصل قبل قرار مالي.
استقلال التقييم
الإعلان أو رابط المقارنة لا يدخل في حساب الإشارة ولا يغير ترتيب الأدلة. اختيار الأسماء الأولية يعتمد على بيانات الطلب في السوق وقابلية بناء ملف مصدر، ثم يخضع كل اسم للمعيار نفسه. الإيراد التجاري المحتمل لا يثبت الأمان ولا يمحو شكوى أو تعارضا قانونيا.
كيف تطلب تصحيحا؟
أرسل الرابط الدقيق، العبارة المعترض عليها، المصدر الأصلي الأحدث، وتاريخ الوصول. لا ترسل هوية لاعب أو كشفا مصرفيا عبر نموذج التصحيح. نصحح الوقائع القابلة للإثبات ونوضح التغيير والتاريخ؛ لا نزيل نتيجة صحيحة مقابل إعلان أو عمولة.